مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری
درباره سایت
آخرین مطالب
- شرایط و تشریفات دریافت قدرالسهم ماده 101 به صورت ریالی چیست؟
- رای مهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 101
- نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها
- نحوه اِعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرح
- استفاده از ملک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی
- مدارک لازم جهت مطالبه بهای زمین از شهرداری
- آیا فروش پارکینگ به صورت مستقل،مجاز است؟
- ضمانت اجراها و صلاحیت های مختلف در مورد ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم و خارج از حریم شهرها
- دادنامه شماره 3279 مورخ 1400/12/17 در خصوص مالیات تقسیم و تفکیک ملک مشاع
- رای دیوان عدالت اداری در خصوص حدود اختیارات شورای شهر در فرآیند تصویب ضوابط شهرسازی
امکانات وب
موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری
رأی هيأت عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1910-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله امـلاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجـاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اد
برچسب: دادنامه, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع(دادنامه شماره 662مورخ 1396/7/18)
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیـأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدک
برچسب: نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100)
رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری
برچسبها: بهره ماهیانه عوارض شهرداری , وکیل کمیسیون ماده 77 , وکیل شکایت از کمیسیون ماده 77 , وکیل امور شهرداری , وکیل در دعاوی شهرداری
نحوه تعیین جریمه در و اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری را در نمونه دادنامه زیر،ملاحظه نمایید:
اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی میشود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
تاریخ رای نهایی: 1393/02/28 شماره رای نهایی: 309970955300153مرجع صدور: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح ستون خواسته میباشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر میگردد و با توجه به اینکه برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی میباشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستن
برچسب: کمیسیون, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 1265 الی 1267 مورخ 26/11/1395 درباره عوارض جایگاه های سوخت
«مطابق ماده 92 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 383-4/6/1392 و 1777-15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه 11 از بند 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سال 1394 در خصوص تعیین عوارض از جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن و بـند 2-4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت با اس
برچسب: دادنامه, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
شهرداری در موضوع احداث بنای بدون پروانه؛بر اساس قانون شهرداری دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که در موارد مشخص شده،بایستی اقدامات لازم را معمول دارد.
نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 ادرباره همین موضوع است که در زیر درج می گردد:
محل هايى كه شهردارى به علت احداث بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه پلمپ مى نمايد، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نميxadشود
ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرهxadهاي آن، جوازي براي پلمپ محلxadهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميxadشوند، توسط مأمورين شهرداري پيشxadبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانxadهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محلxadهاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميxadتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلxadهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پ
برچسب: چیست؟شهرداری,اختیاراتی, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1232 مورخ 95/11/19
موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی
رأی هيئت عمومیبا عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی
غیرقانونی بودن اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین
تاریخ: 18 مهر 1396-شماره دادنامه: 667
موضوع رأی: ابطال بند « 1-30 » تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده 12 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380 مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند 1-30 عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هیأت عمومی) ، دعاوی شهرداری ، دعاوی ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری
برچسبها: تکالیف شهرداری در شهرهای جدید , شرایط تفکیک زمین در شهرها , وکالت امور شهر
برچسب: شهرداری, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 184 – 2/ 3/ 1396
با موضوع: ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392
رأی هيأت عمومي: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 273-11/3/1394، 1228-6/11/1394 و 1229-6/11/1394 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبات تعـدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض ازحق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 9
در مورد امکان گرفتن عوارض تابلوهای اماکن تجاری یا اداری توسط شهرداری،دادنامه ای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای شهر همدان،صادر شده که در زیر درج می گردد:
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 30 مورخ 96/1/15
موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر همدان در خصوص عوارض تابلو تبلیغاتی
رأی هيئت عمومیهر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائهکننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
موضوعات مرتبط: ديوان عدالت اداري(هی
برچسب: شهرداری,وجهعوارضدر,تابلوهای, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:05
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها
موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100)
رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396: اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت
خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.
دادنامه شماره9109970221200931 مورخ1391/07/23 شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینههای دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت
برچسب: نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09
دادنامهی صادره پس از قطعیت رأی محکومیت، میتواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعادهدادرسی قلمداد گردد.
دادنامه شماره 9309970925300866 مورخ1393/05/04 شعبه 38 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده
شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان م. به موجب دادنامه شماره 00013 – 18/1/93 آقای م.ف. را به اتهام انتقال مالغیر، موضوع شکایت آقای خ.ح. با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و مفاد مبایعه نامه مورخ 4/12/84، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مفاد سند رسمی تحت پلاک ثبتی ... اصلی بنام آقای ی.الف. و با احراز اتهام و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نمودهاست و در خصوص رد مال با این استدل
برچسب: نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09
ابطال نسق زراعی یا ابطال سند اصلاحات ارضی که مقدمه ای برای مالک شناخته شدن خواهان دعوایی با خواسته های مذکور است در صلاحیت چه مرجعی است؟
در این باره از شعبه10 دیوانعالی کشور دادنامه ای به شماره 9209970907000455 در تاریخ1392/07/20 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد:
خلاصه جریان پرونده
آقای ع. و خانم ز.م. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقایان ف. و م. و م.م. و جهاد کشاورزی به خواسته ابطال سند رسمی انساق زراعی به شمارههای 9221 و 9222 و 9223 مورخ 6/7/51 تنظیمی در دفترخانه 21 مشکینشهر نسبت به سهمالارث موکل و صدور سند مشاعی به نام خواهانها دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی بخش انگوت نموده است که ریاست شعبه اول دادگاه برابر دادنامه شماره 00392 مورخ 15/5/92 به استناد رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/
برچسب: اصلاحات, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09
دو دعوی که نسبت به بیع نامه واحدی مطرح می گردند چه تفاوتی دارند؟ آیا خواهان دعوایی که مدعی باطل بودن بیع است،می بایست در کنار خواسته ابطال بیعنامه،دعوی ابطال بیع را نیز مطرح نماید؟
در این باره از شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران،دادنامه ای به شماره9109970220700842 -1391/08/30 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد:
ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد میباشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بر
برچسب: متفاوت, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09
بابت عوارض تغییر کاربری در قالب ارائه دادخواست استرداد مبلغ واریز شده به عنوان عوارض تغییر کاربری، از دعاوی مالی محسوب شده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
چنانچه شعبه بدوی دعوی را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص دهد، می بایست قرار عدم صلاحیت با ارجاع به مرجع ذیصلاح صادر گردد و صدور قرار رد شکایت صحیح نیست.
رای بدوی
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت شهرداری یاسوج به خواسته فوق [استرداد عوارض تغییر کاربری مأخوذه به مبلغ چهارصد هزار تومان]؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی مبنی بر استرداد مبلغ چهار صد هزار تومان عوارض مأخوذه به عنوان تغییر کاربری از فضای آموزشی به تجاری، خواسته مالی محسوب و خارج از شمول مصادیق موضوع مواد 10 و 11
برچسب: شهرداری, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09
دادخواست اعسار از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رأی دادگاه)، مسموع است.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ش. فرزند ف. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به و عوارض تغییر کاربری املاک موضوع تحت کلاسه 870395 دادنامه 8709970208200672 مطروحه به صورت نقدی و یک جای مبلغ سیصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت دادنامه قطعی شماره 88010592-2/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع عوارض کمیسیون ماده 2 حفظ کاربری اراضی مصوب 31/3/1374 و صدور حکم به تقسیط با توجه به وضعیت مالی و درآمدی به شرح مندرج در پرونده دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی آن و نحوه دفاعیات خواهان مبنی بر عدم توانایی و تمکن مال
شکایت از شهرداری بابت عوارض پیمانکاری در دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9309970955300643 مورخ 1393/06/29شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است که در زیر درج می گردد:
برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع میباشد.
رای بدوی
در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترضعنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است
تنها شکایت از رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریu202cها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش آگهیهای صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداریu202cها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد.
رای بدوی
درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخ 19/8/89 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 5850 ب/1/90 صارده از ... بدواً دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینههای قانوی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حقu202cالوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرد
شکایت از رای تخریب کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری،موضوع تعداد قابل توجهی از پرونده ها در دیوان عدالت اداری است.در زیر نمونه ای از آراء صادره در این مورد،درج می گردد:
احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده 100 می باشد.
رای دیوان
ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شرح ستون خواسته می باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز 106 مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و 756 مت
برچسب: کمیسیون, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 14:09